About Bizwheel
The main component of a healthy environment for self esteem is that it needs be nurturing. It should provide unconditional warmth.
● دریافت مشاوره حقوقی اولیه و رایگان
● تنظیم وقت مشاوره با متخصصین حقوقی
ازدواج یک امر فراملی است و نمی تواند محدود به مرزها یا مناطق جغرافیایی باشد. به این معنا که از هر گوشه ی این جهان زن و مردی از قومیت و نژادی می توانند دو طرف یک پیوند زناشویی قرار بگیرند.
اما هر کشوری با توجه به قوانین مدوّن خود سعی می کند پیوندهای فرامرزی را مدیریت کند.
بنابراین ، کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
● نیاز به اجازه دولت خواهد بود
هرگاه یک زن ایرانی بخواهد با مردی خارجی ازدواج کند ، باید از دولت اجازه بگیرد.
قانون مدنی در این باره بیان می دارد :
" ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی که منع قانونی ندارد ، موکول به اجازه دولت است."
این اجازه پروانه زناشویی نامیده می شود.
این قاعده که در مورد این نوع ازدواج ها دارای جنبه سیاسی است، زیرا برای قانونگذار اهمیت دارد آیا زنی ایرانی که همسر مردی خارجی می شود، حقوقش مانند مهریه رعایت می شود و در تمکین از او پاسخ متقابل دریافت می کند یا خیر. و همچنین به این جهت وضع شده که مصلحت های دولت نیز رعایت شود.
همچنین به این جهت است که زن ایرانی برای ازدواج با مرد خارجی تفکر بیشتری داشته باشد و طی کردن مسیر اخذ مجوز فقط برای افراد مصممی باشد که منفعت ها و چالش های خود را سنجیده است.
● از آقا گواهی اخذ می شود
شرایطی از نظر مصلحت زن در فرآیند صدور مجوز در نظر گرفته شده که بایستی رعایت شوند . یعنی دو گواهی است که از قبل باید کسب شده باشند :
● گواهینامه مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبتنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن آن در کشور متبوع مرد.
● درصورتیکه مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد ، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام
همچنین ، درصورت تقاضای زن ، وزارت کشور مدارک دیگری نیز به شرح زیر از مرد بیگانه مطالبه خواهد کرد :
● گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متاهل ،
● گواهی نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری ،
● گواهی مبنی بر وجود استطاعت و مکنت آقا ،
اخذ تعهد از آقا مبنی بر اینکه متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حقی که نسبت به او پیدا کند ، درصورت بدرفتاری یا ترک یا طلاق پرداخت نماید.
همچنین ، وزارت کشور به جهت اینکه هرگونه اشتباهی کاهش یابد می تواند برای حُسن انجام وظایفی که مطابق قوانین ایران بر عهدع مرد است ، از او تامین مناسب دریافت کند.
در نتیجه مقام صالح برای صدور پروانه مذکور وزارت کشور است که می تواند این اختیار را به استانداری ها و فرمانداری های کل استان و همچین با موافقت وزارت خارجه ، به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج واگذار کند. مراتب باید به سازمان ثبت احوال اعلام شود.
ضمانت اجرا :
اگر مردی خارجی بدون رعایت تشریفاتی گه ذکر شد ، زنی ایرانی را به عقد خود درآورد ، به حبس از ۲ سال تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
به علاوه اگر سردفتری بدون آنچه که ملزم به رعایت آنهاست اقدام به ثبت چنین ازدواجی کند ، از شغل سردفتری محروم خواهد شد.